تکلیف «تخلف» چه می‌شود؟ / صاحب فیش حقوقی ۳۳ میلیونی «استعفا» داد / دفاع عضو شورای شهر تهران از حقوق کلان دختر دهه‌هشتادی خود
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۴۱۱۵
طی روزهای گذشته تصویری از فیش حقوقی یکی از کارمندان شورای اسلامی شهر تهران در فضای مجازی منتشر شد و همین موضوع باعث شد تا مواضع مختلفی در برابر آن گرفته و افکار عمومی نسبت به آن حساس شوند.
در فیش حقوقی مذکور اعداد و ارقام مندرج در جداول پاداش، اضافه کاری و مناطق سخت باعث افزایش ابهام و نهایتا شائبه دخالت نماینده شورای شهر در اختصاص این ارقام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرگونه پرداخت به کارکنان شورای اسلامی شهر تهران طبق نظام اداری شورا بوده و نمایندگان بر اساس ساختارهای تعریف شده امکان دخل و تصرف در پارامترهای ارائه شده را ندارند.
اخبار رسیده از دفتر نرگس معدنی‌پور عضو شورای اسلامی شهر تهران حکایت از استعفای فاطمه منصورلی از سمت خود دارد.
در توضیح این موضوع، نرگس معدنی‌پور عضو شورای شهر تهران در گفتگو با تسنیم گفت: جامعه در شرایط خاصی قرار دارد و هرگونه خبری می‌تواند ضریب حساسیت مردم را افزایش دهد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ایجاد آرامش در افکار عمومی با وجود اینکه هیچگونه اقدام غیرقانونی در زمینه انتصاب مسئول دفتر اینجانب صورت نگرفته و پرداختی‌ها در این جایگاه شغلی به صورت یکسان در شورای اسلامی شهر تهران صورت گرفته و تمام دفاتر اعضا دارای پست و پرداختی‌های مشابه هستند، اما خانم منصورلی با توجه به حواشی ایجاد شده از سمت خود استعفا و متن آن را تقدیم رئیس شورای اسلامی شهر تهران کرده است. آنچه در شرایط کنونی جامعه مهم است، آرامش مردم و حل دغدغه‌های آنان است. بر همین اساس استعفا تقدیم شده، پذیرفته شده است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مصوبه تعارض منافع نیز توضیح داد: در خصوص مصوبه تعارض منافع اگر منعی برای به کارگیری خانم منصورلی وجود داشت، حوزه مربوطه که کاملا در جریان نسبت وی با بنده بوده، باید متذکر می‌شدند و اگر بنده را در جریان قرار می‌دادند حتماً نسبت به اجرای آن اقدام می‌کردم و فرد دیگری را در این جایگاه به کار می‌گرفتم.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان تاکید کرد: اگر این امر باعث ناراحتی مردم شریف شده است، بابت آن عذرخواهی می‌کنم.
بیشتر بخوانید:
کار، بیخ پیدا کرد / ورود وزیر کشور به جنجال فیش حقوقی ۳۳ میلیونی دختر عضو شورای شهر تهران
ضرورت «استعفای مادر» یا «برکناری دختر» / سکوت کرده‌اید تا چالش فیش حقوق ۳۳ میلیونی دختر عضو شورای شهر تهران فراموش شود؟ادامه پس‌لرزه فیش حقوقی ۲۶ میلیونی دختر عضو شورای شهر / چمران: فیش حقوقی «این خانم»، ماه آینده اصلاح می شود
عضو شورای شهر تهران: پرداخت حقوق بالا به دختر عضو شورای شهر تهران قابل پذیرش نیست
«روزه سکوت» نهادهای ناظر و مسئولان ادامه دارد / جنجال فیش حقوقی ۲۶ میلیونی دختر ۲۰ ساله عضو شورای شهر / اعتراض گسترده کارکنان شهرداری + تصویر فیش
واکنش سخنگوی شورای شهر به حواشی فیش حقوقی دختر عضو شورا
۲۱۲۲۰
کد خبر 1719991منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شورای شهر تهران حقوق و دستمزد دولت سیزدهم شورای اسلامی شهر تهران عضو شورای شهر تهران دختر عضو شورای شهر میلیونی دختر شهر تهران فیش حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۴۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله 120 کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال 1375 به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده و از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند